رياض سلامة: أنا “كبش محرقة” ومصرف لبنان ردّ الدولارات إلى البنوك

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حوار أجرته معه محطة “أل بي سي”، إنه لا يتحمل مسؤولية الانهيار، و”أن هناك من يغسل يده منه ليحوله كبش محرقة”.

وعلى صعيد الودائع أكد أنها ليست في مصرف لبنان، بل في المصارف، موضحاً “أنّ مصرف لبنان ردّ الدولارات الى القطاع المصرفي وبزيادة 34 مليار دولار!”.

وانتقد سلامة، المطلوب في عدة قضايا دولية ينفي ارتكابها، المطالبة بإلغاء منصة صيرفة “التي أمّنت الاستقرار النقدي، وهي لا تكلف مصرف لبنان أي خسارة بالدولار”.

وكرّر أن البنك المركزي موّل الدولة بنحو 47 مليار دولار (منها نحو 25 ملياراً للكهرباء) و”أن الحكومات المتعاقبة لم تنفّذ الاصلاحات، وبالتالي فإنّ الانهيار ليس صنيعة مصرف لبنان”، متسائلاً “أين هو ذاك الانهيار الذي يهولون به؟ فالاقتصاد ينمو والاستيراد والاستهلاك يعودان إلى مستويات ما قبل الأزمة، وكل ذلك بفضل سياساته”.

وسرد وقائع تاريخية مثل أن الرئيس فؤاد السنيورة “كان يحرضه على رفض سلسلة الرتب والرواتب، فإذا به في مجلس النواب يصوت معها”. كما انتقد موقف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي الذي انضم إلى الذين يتهمون سلامة، علماً “أن مشكلته تكمن في فشل أو عدم تقدم البرنامج الذي يقوده للاصلاح والاتفاق مع صندوق النقد”.

وعن التدقيق الجنائي قال إنه إلى الآن عبارة عن مسوّدة، وهو يضع ملاحظاته عليه. ولم يستبعد أن تكون وظيفة التقرير النهائي تحويله مادة اتهام توجه إليه وإلى مصرف لبنان. وعند سؤاله عما يعرفه عن “المنظومة”، أكد أنه “يعرف الكثير، لكن ليس من صلاحياته التفتيش وراء فساد هذا وذاك”.

وكان لافتاً إشارته إلى نظرية مؤامرة ما ضد لبنان لإسقاط نظامه من أطراف خارجية وداخلية، و”عندما لم تستطع ذلك توجّهت بأنظارها إلى مصرف لبنان لاتهامه بكل ما يريدون اتهام النظام به لإسقاطه”.

وعرّج على الحملة التي يعتبر أنها “موجّهة ومموّلة ضده، ولا سيّما خارجياً، وأنها تستعين بصحف ووسائل إعلام دولية”.

وأكد سلامة أنه “في وقت سابق أعلن أنها ولايته الأخيرة في مصرف لبنان”، قائلاً: “أؤكّد هذا الأمر، وبعد أيام سأطوي صفحة المركزي وفي 31 تموز ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم”.

وأشار سلامة الى أنه “خلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد والناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليار دولار خلال ولايتي”.

وأوضح بان “نواب الحاكم هناك تقدير لهم من قبلي وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين لحاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأوّل وهم عليهم أن يستلموا المؤسسة وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم”.

واعتبر سلامة بان “أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم، أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الاحتياطي، ولم يقل النواب أنني خالفت القوانين أنا لا أخالف القوانين، القرارات الصادرة عن المجلس المركزي أي التعاميم الحاكم ينفذها”.